جمال حشمت : نظام أبو حصيرة فقد الشرعية القانونية بإهداره لأحكام القضاء

جمال حشمت : نظام أبو حصيرة فقد الشرعية القانونية بإهداره لأحكام القضاء

18/12/2009

كتب - شريف عبد الرحمن

في إطار الفاعليات لوقف احتفالات الصهاينة بأبو حصيرة أقيم أمس بنادي المحامين النهري بالمعادي ندوة بعنوان " أحكام القضاء بين الاحترام والإهدار - ( مولد أبو حصيرة ) " ، وقد شارك في الندوة محمد طوسون - عضو مجلس النقابة العامة ومقر لجنة الشريعة الإسلامية - ، ومختار العشري - عضو مجلس النقابة العامة ومقرر لجنة الإعلام- ، وأحمد الدماطي - مقرر لجنة الحريات- ، وفي حضور ضيف الندوة د. محمد جمال حشمت عضو مجلس الشعب السابق.

وقد بدأت الندوة بكلمة استنكر فيها " مختار العشري " - عضو مجلس النقابة – ما قام به نقيب محامين البحيرة أحمد بسيوني بمنع الأتوبيسات القادمة بمحامين البحيرة للمشاركة في هذه الندوة وهو ما رفضه جميع الحضور مؤكدين أن الطاعة العمياء للحزب الوطني لا تصل إلى حد المساس بقضية تعد من القضايا التي تمثل خطورة على الأمن القومي المصري.

وقد وجه الشكر إلى ائتلاف مدونون ضد أبو حصيرة لما يقومون به من فاعليات وحملات لمنع دخول الصهاينة إلى أرضنا الحبيبة .

وتحدث العشري عن حقيقة أبو حصيرة بأنه حالة واضحة جلية لعدم احترام وإهدار السلطة التنفيذية لأحكام القضاء والتي وصفها بأنها سمة لهذا النظام، مطالبًا القوة السياسية لنقابة المحامين أن يكون لهم دورًا رائدًا في قيادة الاحتجاجات الشعبية ضد استمرار زيارة الصهاينة لضريح أبو حصيرة.

وقد أكد "محمد الدماطي " - عضو مجلس النقابة العامة ، ومقرر لجنة الحريات - أن ما يقوم به اليهود هو نوع من محاولات الاستيطان ، تكمن في تكوين بؤر في عدة أماكن في قلب مدن مصر،

وعن أحكام القضاء المهدرة أرجع الدماطي المسؤولية في عدم تنفيذها إلى أعلى سلطة في الدولة، فهو الذي يصدر الأوامر المباشرة بتجاوز هذه الأحكام خصيصًا، وقد ضرب عدة أمثلة باستهتار السلطة التنفيذية وعدم احترامها وأحكام القضاء النهائية مشيرًا إلى أنه ليست أحكام إلغاء احتفالات أبو حصيرة فقط المهدرة ولكن هناك الآلاف من الأحكام مثل الأحكام الصادرة بعودة جريدة الشعب والتي تعدت الـ 13 حكم، والأحكام الصادرة ضد رموز الفساد المالي وهروب أصحابها بعد الحكم عليهم خارج البلاد.

وقد قسم الدماطي الأحكام المهدرة إلى قسمين الأول الأحكام التي لا تنفذ لوجود رغبة سياسية عليا في عدم تنفيذها، وأحكام أخرى لا تنفذ وتهدر بسبب الإهمال، وأرجع السبب في ذلك إلى عدم وجود سلطة ردع شعبية تحاسب المخطئين ، وقوى معارضة حقيقة تنافس النظام الفاسد.

وحول دور نقابة المحامين في التصدي لهجمات النظام الفاسد استنكر الدماطي قيام نقيب المحامين بتكسير قاعة الحريات وحمله المسؤولية الكاملة ومجلس النقابة في عدم إفساح المجال للنقابة كي تكون سراجًا منيرًا وسط هذه الحركة الوطنية.

وفي كلمته أشار " محمد طوسون " - عضو مجلس النقابة العامة ، ومقرر عام لجنة الشريعة - أننا في مصر الآن نعيش حالة من الفوضى ؛ معلقًا على إهدار أحكام القضاء قائلاً أنه مما يدعو للأسف أننا في مصر الآن يتم إهدار أحكام القضاء بمعرفة القضاء نفسه وهي سابقة جديدة من نوعها.

وفي سياق متصل أكد حشمت في كلمته أن أبو حصيرة عَرَض لمرض ؛ فالقصة هي قصة دولة ونظام المفترض أن يستمد شرعيته القانونية من سيادة القانون واستقلال القضاء ولكنها بدلا من ذلك تعصف بالاثنين ، فالنظام المصري فاقد للشرعية القانونية لإهداره أحكام القضاء ، وفاقد للشرعية الشعبية بالتزوير وإصراره عليه ، فأبو حصيرة ليس هو المرض أو الداء ؛ بل هو عرض لمرض أصاب النظام ، وهو انتهاك الشرعية القانونية والشعبية.

وقد شدد حشمت على أن قضية أبو حصيرة قضية تطبيعية بها شيء من الذلة والمهانة والاستسلام ، وأن النظام يخضع لإملاءات واعتبارات قد يكون سببها التوريث الذي يجعلها تخضع لأي مطالب صهيونية.

وعن حقيقة أبو حصيرة أثبت علماء الآثار أنه لا يعدّ أثرًا فلا قيمة أثرية أو جمالية به كي يعتمد مزارًا سياحيًا، وعن قرار وزير الثقافة أشار حشمت أن أفضل رد على هذا التصرف الصادر من فاروق حسني باعتبار أبو حصيرة أثرًا هو ما قالته المحكمة في حيثياتها أن هذا القرار يعدّ ضربًا من ضروب تعمد مخالفة القانون مع التظاهر باحترامه مما يشوبه بعيب الانحراف بالسلطة ووصفت هيئة المحكمة هذا القرار أنه مخالفًا للقانون مخالفة جسيمة وأن هذا القرار صدر بباعث لا يمت إلى المصلحة العامة فإنه لم يصدر هذا القرار إلا بعد رفع الدعوى بقصد إضفاء الشرعية على الاحتفالات السنوية لأبو حصيرة التي تؤذي مشاعر المسلمين والأقباط في مصر.

ووصف حشمت البيان الإعلامي الصادر عن اللواء شعراوي نهاية نوفمبر الماضي بأنه جزء من اللعبة التي تحدث كل عام فغالبًا ما يأتي البيان أو القرار يؤكد حكم المحكمة - وذلك لاعتبارات أمنية - ، ولكن حتى الآن يعتبر المحافظ هذا الضريح أثرًا سياحيًا ، ويتم التعامل مع الصهاينة على أساس ذلك ، مثلما حدث وطالبت مؤخرًا منظمة الجونيت اليهودية بترميم هذا القبر كأحد الآثار اليهودية ، مطالبًا كل القوى الوطنية في مصر قل عددهم أو كثر في توحيد الرغبة الشعبية للوقوف ضد ما يحدث سنويًا من انتهاك الصهاينة للأراضي المصرية مؤكدًا أن النظام يخشى اجتماع القوى الوطنية والرغبة الشعبية حول قضية معينة مؤكدًا أن حديث الصالونات والمؤتمرات لا يكفي للتعريف بالحدث فنحن نحتاج إلى جهاد ومقاومة وصبر ووعي ونية لتغير هذا الواقع الأليم.

محذرًا من أن يأتي يوم نجد فيه النظام يخضع للكيان الاستيطاني الصهيوني صاحب اليد العليا عليه ويمارس الضغط على أهالي دمتيوه للتفريط و بيع أراضيهم للصهاينة.

مشيرًا إلى استمرار النظام المصري في احتقار أحكام القضاء وتجريف موارد الوطن طالما انحصرت السلطة الوحيدة في مصر في يد السلطة التنفيذية كما قال الكاتب الكبير جمال حمدان معتبرًا السلطة القضائية هي محلل قضائي لأفعالها والسلطة التشريعية مبررًا نيابيًا ليصبح الجميع مسخرًا لتنفيذ أوامر السلطة التنفيذية.

شاهد الصور