"ديمتوة" كلاكيت مرة أخرى.. وتاجر يحصل على مفتاح "أبو حصيرة" بمليونى شيكل

"ديمتوة" كلاكيت مرة أخرى.. وتاجر يحصل على مفتاح "أبو حصيرة" بمليونى شيكل

 

28-12-2010

البحيرة - ياسر قنديل | بوابة الأهرام

كل عام يتكرر مشهد توافد السياح اليهود للاحتفال بمولد أبو حصيرة.. وكل عام أيضا تحدث الضجة نفسها من الرفض والإدانة والاستهجان.. ورغم أن هذا الملف يمثل حساسية لدى البعض، إلا أن الاقتراب الآن منه مسألة ضرورية، حيث يكشف عن أبعاد كثيرة خفية فى المشهد الذى يرغب كثيرون فى غض الطرف عنه.

فقد عاشت قرية "ديمتوة" بدمنهور يوما عصيبا بسب الوجود الأمني المكثف الذي صاحب زيارة 11 فوجا سياحيا من بلدان المغرب وأمريكا وإسرائيل لضريح أبوحصيرة للاحتفال بمولده.

توافد السياح منذ الصباح الباكر، مستقلين أتوبيسات وسيارات خاصة إلى الضريح الذي يتوسط القرية.. وهي عبارة عن تل صغير تعلوه مقبرة مكسوة بالرخام والجرانيت وتحيط بها الأسوار الحديدية من كل الجهات، وانتشرت قوات الأمن على جانبي الطريق المؤدي إلى القرية، وتم منع السيارات الخاصة من السير على الطريق، فيما فرضت قوات الشرطة سياجا حول الضريح والمنازل المحيطة بها.

بدأ الاحتفال بمولد أبوحصيرة بإجراء المزاد على مفتاح الضريح في حضور حسن كعيبة قنصل عام إسرائيل، وزوجته والوزير المفوض بالسفارة، و10 حاخامات إلى جانب حفيد أبوحصيرة، حيث رسى المزاد على تاجر إسرائيلي بمليونى شيكل. عقب ذلك قام السياح بدخول ساحة الضريح وقراءة التوراة والتمسح بجدارها، ثم تناولوا وجبات خفيفة ليغادر الفوج وتتوالى الوفود الأخرى للسياح الذين كان أغلبهم من كبار السن.

وبلغ إجمالي عدد السياح الذين قاموا بزيارة الضريح خلال اليومين الماضيين 340 سائحا، غادروا جميعهم القرية متوجهين إلى مطارات النزهة وبرج العرب بالإسكندرية والقاهرة الدولي.

على الجانب الآخر، قررت أمانة حزب الجبهة الديمقراطية بدمنهور بالتعاون مع أعضاء حركة كفاية تنظيم وقفة احتجاجية يوم الخميس القادم، أمام مسجد التوبة بدمنهور احتجاجا على زيارة السياح الإسرائيليين للضريح، وكذلك للمطالبة بوقف الاحتفال، تنفيذا لأحكام القضاء.

ورصدت بوابة الأهرام آراء عدد من أبناء دمنهور وقرية "ديمتوة" في الزيارة، حيث أكد شريف عمر المحامي رفضه التام للزيارة باعتبارها ترسخ لحقائق تاريخية مغلوطة عن أبوحصيرة، الذي أكدت الدراسات التاريخية أنه لا علاقة له باليهودية وأنه تاجر مغربي، وفد إلى المنطقة ومات بها.

مشيرا إلى أحكام القضاء التي قضت بإلغائه، خاصة في ظل عدم اعتداد إسرائيل باتفاقيات السلام، وإصرارها علي التسويف والمماطلة وبناء المستوطنات إلى جانب الاعتداءات الوحشية، التي لا تتوقف عن ارتكابها في حق الإخوة في فلسطين، وممارستها لأشكال الحرب من حصار وتجويع واعتقال وعدم التزامها بمقررات عملية السلام.

أما محمد الصفتي -من أبناء قرية "ديمتوة"- فيؤكد أن زيارة الوفود السياحية من الإسرائيليين للقرية، حولت حياة أبنائها إلى كابوس، وأن الشلل أصاب مظاهر الحياة، حيث لا يستطيع الطلبة الذهاب إلى مدارسهم بسب عدم وجود قائدي السيارات الأجرة، الذين يفضلون اعتبار اليوم إجازة خشية الاحتكاك برجال المرور في أثناء سيرهم على الطريق، كما تعرض كثير من أبناء القرية للإيقاف في حال اقترابهم من منطقة الضريح.

ويضيف أن القرية ترفض استقبال السياح الإسرائيليين.

بينما يقول أسامة منيسي إن أبوحصيرة لا علاقة له باليهودية وإنه كان رجلاً صالحا جاء من المغرب في طريقه إلى بيت المقدس للحج وفي أثناء ذلك اندلعت الحرب العالمية الأولى، فلم يتمكن من الحج وكان له أقرباء بقرية "ديمتوة" بمدينة دمنهور فعاش بينهم ومات ودفن في هذه القرية، وكتب على قبره "هذا قبر رجل صالح جاء من المغرب عائدا إلى التراب".

جدير بالذكر أن تاريخ قضية مولد أبوحصيرة يرجع إلى ديسمبر من عام 2001 عندما عمت الفرحة قرية "ديمتوة" قرب مدينة دمنهور عقب صدور حكم محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بوقف الاحتفالات السنوية لمولد أبو حصيرة والتي يقوم بها يهود قادمون من إسرائيل وأوروبا، وهو الحكم الذي ألغى قرار وزير الثقافة باعتبار ضريح أبو حصيرة والمقابر التي حوله بقرية "ديمتوة" بدمنهور من الآثار الإسلامية والقبطية ووقف الاحتفالية السنوية لمولد أبو حصيرة.

قالت المحكمة في حيثياتها إن اليهود خلال إقامتهم في مصر لم يشكلوا حضارة بل كانوا قوما متنقلين يعيشون في الخيام ويرعون الأغنام ولم يتركوا ثمة أثرا يذكر في العصر الفرعوني.

وبالتالي فإن القرار الذي أصدره وزير الثقافة باعتبار ضريح الحاخام الـيهودي أبو حصيرة بقرية "ديمتوة" بمدينة دمنهور والمقابر اليهودية التي حوله ضمن الآثار الإسلامية والقبطية رغم أنه مجرد قبر لفرد عادي لا يمثل أي قيمة حضارية أو ثقافية أو دينية للشعب المصري حتى يمكن اعتباره جزءا من تراث هذا الشعب.

الأمر الذي يكون معه قرار وزير الثقافة باعتبار الضريح والمقابر الهودية ضمن الآثار الإسلامية والقبطية، مخالفا للقانون لانطوائه على مغالطة تاريخية تمس كيان الشعب المصري الذي هو ملك لأجيال الأمة وليس للأشخاص.

كما ينطوي علي إهدار فادح للمشرع الذي لم يعترف بأي تأثير يذكر لليهود، في أثناء إقامتهم القصيرة بمصر.