ندوة أبو حصيرة بالبحيرة: لكي نحرر القدس يجب أن نحرر مصر أولا

ندوة أبو حصيرة بالبحيرة: لكي نحرر القدس يجب أن نحرر مصر أولا

29-12-2010

البحيرة – شريف عبد الرحمن

أكد ممثلي القوى الوطنية و الأحزاب بالبحيرة والحركات الرافضة للصهيونية أن أبو حصيرة هو مسمار جحا في مصر وانه إحدى حلقات مسلسل تخاذل حكومة الحزب الوطني مشيرين إلى أن قضية أبو حصيرة وتدنيس ارض البحيرة من قبل الصهاينة لا تنفك الصلة بينها وبين القضية الفلسطينية فالتنازل من قبل النظام المصري قائم في القضيتين مشددين على أن تحرير القدس لن يأتي إلا بتحرير مصر من هذا النظام الفاسد الذي قبع على صدر مصر 30 عام .

جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها القوى الوطنية بالبحيرة بمقر حزب الجبهة الديمقراطية بالبحيرة مساء اليوم الاثنين تحت عنوان "معا ضد الاحتفالات الصهيونية بمولد أبو حصيرة" والتي شارك فيها د. محمد سيف الدولة الباحث في التاريخ الصهيوني و م. كمال خليل الخبير الاقتصادي وعبد الرحمن الجوهري منسق حركة كفاية بالإسكندرية  ، كما شارك في الندوة ممثلين عن القوى السياسية والحزبية بالبحيرة فقد حضر د. ناجي القمحاوي و د. هالة الجندي ممثلين عن "جماعة الإخوان المسلمين" ، شريف حشمت ممثلا عن ائتلاف "مدونون ضد أبو حصيرة" ، أحمد ميلاد وسيد عصمت ممثلين عن "حزب الغد" ، م. جمال منيب وحمدي عقدة ممثلين عن "الحزب الناصري" ، ثروت سرور ممثلا عن "حزب التجمع" ، عادل العطار ممثلا عن "حركة كفاية" ، هاني إدريس ممثلا عن "الجمعية الوطنية للتغيير" .

وفي كلمته أكد د. محمد سيف الدولة على أن النظام المصري لا يحترم مشاعر المواطنين الرافضة لتدنيس الصهاينة لأرض محافظة البحيرة أثناء زيارتهم لقبر أبو حصيرة ، مشددا على أن مصر تدار بكتالوج أمريكي يحقق للنظام الأمريكي طموحات الكيان الصهيوني بالمنطقة مشيرا إلى أن الدستور الفعلي لمصر ليس دستور 1981 الذي وصفه بالصوري ولكن الدستور الفعلي هو الكتالوج الأمريكي الذي يدير مصر بنظامها .

وأوضح سيف الدولة على أن هناك خمس أبواب أساسية يدير بها الأمريكان والصهاينة مصر الباب الأول استخدام فكرة التهديد الدائم للنظام بإعادة احتلال سيناء مرة أخرى لتهديد استقرار مصر وإجبار النظام على تنفيذ أوامره وبدأ هذا السيناريو في 18 يناير 1974 عندما قبل الرئيس السادات شروط أمريكا وإعادة القوات المصرية للمكان الأخير في سيناء والبقاء على 7 ألاف جندي فقط على ارض سيناء فيما سمي باتفاقية فك الاشتباك الأول ثم اكتمل السيناريو باتفاقية كامب ديفيد التي وقعتها مصر في 26 مارس 1979 .

والباب الثاني تمثل في بيع القطاع العام المصري لنزع كل محاولات الاكتفاء الذاتي المصري مشيرا إلى أن القطاع العام هو الذي انفق وقت الحرب على المجهود الحربي فكان الهدف هو تجريد مصر من القدرة على الإنفاق على اى حرب أخرى ومنع الاكتفاء الذاتي .، والباب الثالث تمثل في اختيار من لهم حق ممارسة العمل السياسي ويصبح جزءا من الحياة الشرعية فكل من يرفض الكيان الصهيوني يتم استبعاده من الحياة السياسية الرسمية وكان الاختيار على أساس تبني مبدأ أن السلام خيار استراتيجي وان يكون الحاكم لمصر يقدم امن الكيان الصهيوني وسلامتها في تعاملاته ، الباب الرابع تحديد من هم رجال الأعمال الذين سيخدمون الفكرة ويحافظون على المشروع الصهيو أمريكي فتم وضع خيرات مصر في يد مليون ونصف رجل أعمال في يد 160 ألف منهم 40 % من مقدرات مصر فهم رجال الأمريكان في مصر ينفقون على اى متطلبات لنجاح المشروع الأمريكي ، الباب الخامس وهو هدم كل من يحاول تذكرة الشعب بالتاريخ الحقيقي من بطولات العرب والمسلمين فيتم إلغائها من المناهج وتعتم عليها .

وأكد على أن من يريد أن يحرر مصر عليه أن يمزق الكتالوج الأمريكي وعلينا أن نعلم حقيقة مهمتنا مشيرا إلى إن أبو حصيرة سطر في هامش الباب الخامس ، مشددا على أن الشباب ملقى على عاتقهم دور كبير لتحرير مصر أولا حتى نحرر ففلسطين من المغتصبين الصهاينة .

وأكد م.كمال خليل الخبير الاقتصادي على أن النظام المصري عميل مباشر للصهاينة ولن يتحرر القدس إلا بإزاحة النظام القائم ووجود نظام بديل .

وأشار خليل إلى أن هدم الاقتصاد المصري والمصانع وبيعها كان بهدف تجفيف منابع مصر وان هناك تزاوج بين رأس المال المحلي والأجنبي لوجود مصالح وان الرأسمالية المصرية الشريك الأصغر تأخذ الفتات ، وأكد على أن هناك تزاوج أيضا بين مصالح الطبقة الحاكمة والصهاينة .

وطالب خليل أن نقف جميعا يد واحدة على اختلاف توجهاتنا ونؤيد أي مقاومة ضد الاستعمار والصهيونية وكل القوى التي تحمل البندقية في وجه الصهيونية والاستعمار الأمريكي ، كما طالب جموع القوى والأحزاب السياسية في التكتل في صفوف لتحرير مصر من الفاسدين بمقاومة سلمية حتى ينزاحوا عن مصر وترجع إلى أبنائها .  

وفي كلمته أشاد المنسق العام لحركة كفاية بالإسكندرية عبد الرحمن الجوهري بالقوى السياسية والأحزاب والحركات الرافضة للصهيونية وأبو حصيرة في التفافها سنويا في هذه الفعاليات واتفاقها على أجندة موحدة في هذه القضية واجتماعهم على الرفض التام لاحتفالات الصهاينة بمولد المزعوم أبو حصيرة .

واستنكر إهدار النظام المصري المستمر لأحكام القضاء النهائية واجبة النفاذ التي تقضي بمنع الاحتفال بمولد أبو حصيرة وعدم الاعتداد به كمزار سياحي مشددا على أن هناك تزاوج بين السلطات في مصر لخدمة سلطة واحدة هي السلطة التنفيذية وللأسف الدستور المصري أكد على هذا المعني بكون كل الخيوط في يد رئيس الدولة ، مشددا على انه يجب أن يكون للسلطة القضائية حال استقلالها شرطة قضائية يكون إذن في هذه الحالة هناك آلية لتنفيذ الأحكام .

وأوضح الجوهري أن أحكام مجلس الدولة طبقا للقانون تنفذ ولا يعوق تنفيذها اى طعن على الحكم ن مستنكرا أن يكون القاضي هو من يهدر أحكام القضاء ولا يعطيها حجيتها مستشهدا باللجنة العليا للانتخابات أثناء رفضها تنفيذ أحكام القضاء الصادرة عن مجلس الدولة بوقف انتخابات أو قيد احد المرشحين في جداول الانتخابات مشيرا إلى انه في هذه الحالة فالسلطة القضائية غير مستقلة .

وشدد في ختام كلمته على ضرورة أن يعلم الشباب أن قضيتنا هي صراعنا مع الكيان الصهيوني ومحاولة تحرير أنظمتنا من العملاء والأنظمة الاستعمارية التي تتبني المشروع الصهيوني وترعاه .

وأكد م.جمال منيب القيادي بالحزب الناصري أن قضية أبو حصيرة وحدت كل القوى السياسية والوطنية في عمل مشترك مشيرا إلى أننا أثناء العمل نترك الخلافات ونعمل لكن عندما نتفرغ للحديث فقط تحدث الأزمات مطالبا كل القوى الحاضرة والشريفة والتي تحب مصر أن تضع برنامجا عمليا لمدة سنة نتنازل فيه عن الخلاف ونعمل سويا من اجل مصر فأصبح لدى كل الفصائل والقوى والأحزاب ثوابت وطنية الكل يعمل عليها فتجد أقصى اليسار يجلس وينسق مع أقصى اليمين من أجل مصر .