الأربعاء، 4 يناير، 2012

د. جمال حشمت يكتب : استقلال القضاء وأزمة الحكم في مصر


د. جمال حشمت يكتب : استقلال القضاء وأزمة الحكم في مصر

 

1-1-2011
كان مؤتمر العدالة 1987 هو رد الفعل العملي للقضاة على مذبحة القضاة التي تمت عام 1968 وطوال هذه المدة كان الصمت هو السائد رغم كثرة التعديات على كل أشكال استقلال القضاة حتى تم رصد أكثر من 62 اختراقا من السلطة التنفيذية للقضاء بنصوص قانونية وجاء مؤتمر العدالة الأول – والأخير- برئاسة قاضى القضاة الحر المستشار يحيى الرفاعى وفى حضور الرئيس مبارك ليطالب باستقلال القضاء وإلغاء الطوارئ والمطالبة بانتخابات حرة نزيهة مما سبب حرجا للرئيس جعله لا يحضر أي مؤتمرات دون السيطرة على المتحدثين بل وتم إلغاء المؤتمر الثاني وكل المؤتمرات بعد ذلك ، وكانت الانتفاضة التالية للقضاة عام 2006 في مظاهرات القضاة ردا على تحويل المستشارين هشام البسطاويسى ومحمود مكي لجلسات تأديب بعد أن فضح القضاة الأحرار التزوير الذي تم في انتخابات الرئاسة والبرلمان 2005 م وكان نصيب دائرة دمنهور وزاوية غزال هو الأكبر بعد التزوير الفاجر الذي جرى على يد رئيس اللجنة العامة بالدائرة ليعلن فوز د مصطفى الفقي مرشح مؤسسة الرئاسة في دمنهور بعد فشله الذريع في جمع ستة آلاف صوت في مقابل 33 ألف صوت لمنافسه العبد لله ولم تصمت دولة الفساد والإفساد والظلم والاستبداد فتم محاصرة القضاة وأهانتهم في الشارع أمام نادي القضاة ثم تم التضييق على أنشطة النادي الذي يسيطر عليه قضاة الاستقلال وتحركت السلطة التنفيذية بكل ما تملكه من ترهيب وترغيب لإقصائهم من النادي وكان لها ما أرادت وفى المقابل استمرت انتهاكات النظام وعدم خضوعه للقانون وسيادة القانون وتطور الأمر حتى تمت تعديلات دستورية متضاربة كان أخطرهم إقصاء الإخوان المسلمون وإخراج القضاة من الإشراف على الانتخابات !!
وظهرت الصورة الشرسة للنظام في إجراء انتخابات الشورى ومجلس الشعب التي شابها البطلان بأحكام قضائية نهائية لكنه لم يمتثل لها امتدادا لموقفه من القضاء والقضاة وتستمر الأحكام القضائية التي توقف التعامل مع الكيان الصهيوني في تصدير الغاز ولإخراج ضباط الداخلية من الجامعات المصرية وبطلان عقود بيع أراضى الدولة في مدينتي وغيرها ورغم ذلك تتحايل الحكومة لتبطل الأحكام وتلتف حولها حتى أحكام وقف احتفالات المدعو أبو حصيرة في دمنهور والذي تزوره أعداد كبيرة من الصهاينة في رغبة متأصلة للبقاء وشراء أراضى حول الضريح وقد أبطلت الأحكام القضائية قرار وزير الثقافة بتحويل الضريح إلى أثر تبريرا لاستمرار الزيارات الصهيونية وجعلها طوال العام !
وعندما وقفت القوى السياسية يوم 30 ديسمبر2010 أمام محكمة دمنهور لإعلاء شأن الأحكام القضائية تم اعتقال أعداد كبيرة والاعتداء على بعضهم ومحاصرة الوقفة الرمزية في إصرار على استفزاز الشعب المصري الرافض للوجود الصهيوني وتحدى الأحكام القضائية والإصرار على الالتزام باتفاقية كامب ديفيد رغم خرق الكيان الصهيوني لها بدوام إرسال الجواسيس لمصر وتعريض أمنها القومي للخطر !!! حتى صرنا نوقن أن هناك نية وأداء حكوميا يتساهل مع الصهاينة ويعاملهم بشكل أفضل من معاملته للشعب المصري فوجدنا الإصرار على حماية الصهاينة وهم على الحدود مع مصر وكذلك وهم بداخل مصر حتى لو دفعنا نحن الشعب الثمن حتى يقبض النظام الثمن الأعلى والأغلى .
ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم


د. محمد جمال حشمت
الأستاذ بمعهد البحوث الطبية بالإسكندرية
عضو مجلس الشعب السابق
g.hishmat@gmail.com

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق